خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما ترتب عليها من تداعيات إقليمية، تحول جزء كبير من الاهتمام الإقليمي والدولي نحو ضمان أمن مصادر الطاقة وإمداداتها للعالم، واحتواء إيران، وإعادة رسم توازنات القوى في المنطقة.

منذ عقود، كان العامل الفلسطيني جزءًا من البنية اليومية للاقتصاد الإسرائيلي، خصوصًا في البناء والزراعة والخدمات، لا كضيف على السوق، بل كَيَد عاملة صنع الاحتلال حاجته إليها ثم قرر فجأة إقصاءها.

لم يعد اسم ياسر حاضرًا فقط في هامش الأعمال أو التكليفات الخاصة، بل صار داخل هيئة قيادية مؤثرة في حركة تواجه سؤالًا مفتوحًا حول مرحلة ما بعد محمود عباس.

حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، وجود 925 معيقًا للحركة في الضفة الغربية، تشمل 89 حاجزًا ثابتًا و218 حاجزًا جزئيًا و232 بوابة طرق.

أثار طرح القانون في هذا التوقيت تساؤلات حول دوافعه، وما إذا كان يندرج في إطار المزايدات الانتخابية لجذب أصوات اليمين المتطرف مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة في أكتوبر 2026، أم أنه يعكس توجهاً فعلياً لتصفية ما تبقى من اتفاقيات أوسلو، ودفنها سياسياً بعد 33 عاماً على توقيعها.